بازگشت امید به کالبد نیمه جان تولید/ خروج ۳۶ واحد اقتصادی از تملک بانکها
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۴۷۵۸
خبرگزاری فارس لرستان- نسرین صفربیرانوند، ظرف یک دهه گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی استان به دلایل عمده از جمله بدهی به تملک بانکها درآمدند و همین خود سبب تعطیلی و خارج شدن واحدها از چرخه تولید را به دنبال داشت.
طبق آمار حدود ۱۰۲ واحد که بیشتر آنها در شهرک‌های صنعتی مستقر بودند به تملک بانکها درآمد این موضوع همواره انتقاد کارشناسان، تولیدکنندگان و مسوولان را به دنبال داشت، به طوری که رییس وقت قوه قضاییه و رییس جمهور منختب ظرف دوسال اخیر همواره بر خروج واحدهای تولیدی از تملک بانک ها تاکید داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همکاری نکردن و سنگ اندازی بانکها یکی از موانع پیش روی تولید در استان بوده به طوری که تولیدکندگان و کارشناسان همواره از این موضوع انتقاد داشته‌اند، مستندات و آمار نشان داده بانکها هیچگاه نتوانسته‌اند یک واحد تولیدی را به خوبی اداره کنند و در بیشتر موارد منجر به تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی شده‌اند.
طبق مصوبه شورای هماهنگی بانکها ملزم به تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک و واگذاری آنها به متقاضیان هستند، این موضوع به استان ابلاغ شده است، امیدواریم علاوه بر تعیین تکلیف همه واحدهای تولیدی دیگر شاهد تملکی توسط بانکها نباشیم.
نکته مهم در خصوص تعیین تکلیف واحدها چگونگی و روند واگذاری است که باید مد نظر متولیان قرار بگیرد، به نظر می‌رسد واگذاری‌ها باید کارشناسی شده باشد از طرفی برخی تشریفات کنار گذاشته شود تا این واحدها هر چه سریعتر به مدار تولید برگشته تا علاوه بر اشتغال‌زایی شاهد رونق اقتصادی هم باشیم.
مشکلات بانکی نباید منجر به تملک واحدها شود
دبیرستاد تسهیل سازمان صمت لرستان معتقد است: تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها درصورتی وجاهت قانونی دارد که سرمایه‌گذار هیچ تولیدی نداشته و اراده‌ی بر راه اندازی واحد نداشته باشد.
حسن ابراهیمی می‌گوید: بانکها می‌توانند با مکاتبات لازم از طریق سازمان صنعت و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع باعث شوند واحدهای تعطیل به افراد با صلاحیت و توانمند واگذار شود که قطعا پیامد مطلوبی دارد.
وی بیان می‌کند: اما اگر واحدی فعالیت می‌کند و از مدار تولید خارج نشده و با مشکلات بانکی مواجه است نباید بانک آنها را تملیک کند زیرا این کار به اشتغال و اقتصاد استان ضربه وارد می‌کند.
تاکید بر برگزاری جلسات مستمر در راستای واگذاری واحدهای تملیک شده
یکی از کارشناسان سازمان صمت لرستان نیز در خصوص تملیک واحدهای تولیدی می‌گوید: قبل از اینکه بانکها واحدها را به علت بدهی تملیک کنند اگر بتوانند با استانداری، سازمان صمت و شرکت شهرک‌ها جلسه داشته باشد و بررسی کنند که آیا واحد می‌تواند راه‌اندازی شود، یا درصورت تملیک آیا می توانند واحد را به شرط تملیک به افرادی که کننده کار باشد واگذار کنند منطقی تر است.
رضا عادلی می‌افزاید: اما اینکه واحد تملیک و تعطیل شود سپس اقدام به واگذاری کنند نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد زیرا شخصی که متوجه استهلاک دستگاه‌ها و ماشین آلات شود تمایلی برای مشارکت از خود نشان نمی‌دهد.
وی معتقد است: اگر جلسات بانکها با سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنغتی مستمر باشد بهتر می‌توان واحدهای غیر فعال را به چرخه تولید بازگرداند.
تعیین تکلیف ۳۶ واحد که در تملک بانک بودند
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به آمار واحدهایی که در تملک بانکها قرار دارند، می‌گوید: آخرین آمارواحدهای تملیک شده توسط بانک حدود ۷۱ واحد بود، بیشترین تملک نیز مربوط به شهرک صنعتی شماره دو خرم‌آباد و متعلق به بانک ملی است.
بختیار رازانی با بیان اینکه تملک واحدها آنها را از حیز انتفاع خارج می‌کند، می‌افزاید: با مصوبه شورای هماهنگی بانک ها و تلاشی که برای واگذاری واحدهای تولیدی انجام شده، بانکها 36 واحد را تعیین تکلیف کرده‌اند، این واحدها یا به متقاضی جدید واگذار شده یا بانکها قرارداد را به سرمایه‌گذار قدیم اقاله کرده‌اند.
وی تصریح می‌کند: برنامه ما به این شکل بوده که با برگزاری جلساتی با بانکها به توافقی رسیدیم و آماربه روزی از واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم.
توجه به نوع کاربری و زون واحدها
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تاکید می‌کند: اما انتطاری که از بانکها داریم این است که زمان واگذاری حتما به نوع کاربری و زون مربوطه توجه داشته باشند، به عنوان نمونه اگر زون یک واحد شیمیایی است و متقاضی در زون غذایی سرمایه‌گذاری می‌کند هنگام واگذاری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
رازانی می‌گوید: با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی باید دفترچه قرار داد را به نام متقاضی صادر کند بنابراین بانک ها باید با شرکت شهرک‌ها هماهنگ باشند.
وی با اشاره به اینکه بانکها مانند گذشته رغبتی برای تملک بانکها از خود نشان نمی‌دهند، عنوان می‌کند: طبق رای وحدت رویه ما هیچ واحدی را به تملک بانکها در نمی آوریم این اتفاق خوبی است اما مشکلاتی هم وجود دارد، از جمله اینکه بانک ها دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌ها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تملک بانک ه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی واگذاری شرکت شهرک های صنعتی واحدهای تحت تملک بانک واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی شرکت شهرک ها تملک بانک ها تعیین تکلیف سازمان صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۴۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرک‌های صنعتی؛ به نیت احتکار زمین می‌خرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهمترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استانها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.
کد خبر 6097926
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟