ساخت مسکن برای کارگران؛ امید واهی یا گام رو به جلو/ با یک سال حقوق حداقلی ۲ متر خانه هم نمی‌شود در تهران خرید
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۸۷۳۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، به موازات طرح مباحث متعدد درباره تعیین حق مسکن کارگران، این روز‌ها اخبار و اظهارنظرات زیادی درباره خانه‌دار شدن کارگران نیز مطرح می‌شود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تامین مسکن گروگان طرح فراگیری بودند که در دولت‌های قبل به صورت ناقص اجرا شد. طرح مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح دولت‌های احمدی‌نژاد در زمینه مسکن بود که از آغاز تا انجام مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
ناگفته پیداست که در چهار دهه اخیر دولت‌های مختلف در راستای تحقق این اصل ضعیف عمل کرده‌اند. نه تنها درصد بالایی از شهروندان خانه‌ای از آن خود ندارند که با نوسانات قیمت مسکن بسیاری به حاشیه رانده شده یا در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که نامتناسب است. اگر پیش از آن بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی پدیده‌ای ویژه افراد بیکار شناخته می‌شد، با رشد قیمت مسکن و همچنین بالا رفتن قیمت رهن و اجاره، بسیاری از حقوق‌بگیران نیز در تامین مسکن متناسب ناتوان هستند.
در همه جای دنیا ۷۰ درصد اقتصاد کشور‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسکن در ارتباط است. اگر رونق تولید در این بخش اتفاق بیفتد، شاهد تاثیرات مثبت در اقتصاد هستیم، اما همانطور که عنوان شد باید ابهامات رفع و دقیقا مشخص شود که قرار است چه کاری صورت گیرد؟ در یک کلام اگر این پروژه به سرنوشت مسکن مهر دچار شود، اتفاقی منفی رخ داده و هدر رفت منابع صورت گرفته است
براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال با افزایشی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. یک حساب و کتاب ساده به ما نشان می‌دهد که یک حداقلی‌بگیر با حقوق یک سال خود قادر به خرید دو متر خانه هم در تهران نیست! بر این اساس او اگر حقوق ۳۰ سال کار خود را جمع کند تازه به سختی می‌تواند خانه‌ای یک خوابه در منطقه‌ای متوسط در تهران خریداری کند. این وضعیت در کلانشهر‌های دیگر هم کمابیش به همین شکل است. اینجا بار دیگر سوال مطرح شده، یعنی اینکه دولت چه برنامه‌ای برای تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی دارد، با قدرت بیشتری تکرار می‌شود؟
مسکن ملی یا مسکن اجتماعی
دولت دوازدهم زمانی که خود را تا حدی از تعهدات مربوط به مسکن مهر فارغ کرد، به فکر اجرای طرح فراگیری افتاد که البته هنوز تا مرحله اجرا فاصله دارد و فعلا فقط ثبت‌نام صورت گرفته است. از این طرح که در شهر‌های مختلف کشور اجرا می‌شود با عنوان مسکن ملی و مسکن اجتماعی یاد می‌شود. هر کدام از این عناوین را که به کار ببریم، باید به این نکته اذعان کنیم که حداقل در لفظ قرار است یک طرح دولتی در حوزه مسکن با توجه ویژه به اقشار فرودست اجرا شود. در ماه‌هایی که اخبار و اظهار نظرات متعددی درباره این طرح منتشر شده، نام کارگران نیز به میان آمده است. ازجمله وعده‌های داده شده، همین چند روز پیش و به دنبال امضای یک تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون مطرح شد.
۱۱ خرداد امسال محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) گفت: مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده، در کنار شهرک‌های صنعتی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کاربری در قالب سه شهرک تاسیس خواهیم کرد تا جامعه کارگری ما اعم از مدیران و کارگران در این شهرک‌ها سکونت کنند.
عباس اکبرپور (کارشناس ارشد بازار مسکن) در این باره به ایلنا می‌گوید: اگر بنا باشد نظری دقیق درباره این اظهارات بدهیم باید منتظر بمانیم و ببینیم مسئولان کجا قرار است این شهرک‌ها را تاسیس کنند؟ چطور این کار صورت می‌گیرد و واگذاری‌ها به چه شکل خواهد بود؟ با این همه، توجه به مسکن اقشار پایین جامعه از جمله کارگران مثبت است و علاوه بر اینکه مشکل مسکن این قشر را رفع می‌کند، می‌تواند به اشتغال در کشور نیز کمک کند.
او تصریح می‌کند: در همه جای دنیا ۷۰ درصد اقتصاد کشور‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسکن در ارتباط است. اگر رونق تولید در این بخش اتفاق بیفتد، شاهد تاثیرات مثبت در اقتصاد هستیم، اما همانطور که عنوان شد باید ابهامات رفع و دقیقا مشخص شود که قرار است چه کاری صورت گیرد؟ در یک کلام اگر این پروژه به سرنوشت مسکن مهر دچار شود، اتفاقی منفی رخ داده و هدر رفت منابع صورت گرفته است.
کم و کیف ساخت ۱۰۰ هزار مسکن کارگری
«قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.» این اظهارنظر را بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) درست همزمان با صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی داشته است. هر چند او به نقش‌آفرینی تعاونی‌های مسکن در ساخت مسکن‌های کارگری تاکید دارد، اما به درستی کم و کیف کار را نمی‌دانیم.
اکبرپور می‌گوید: ساخت این مسکن‌ها احتمالا به صورت اجاره به شرط تملیک است. دولت زمین‌هایی را که در اختیار دارد اعطا می‌کند تا هزینه اولیه ساخت مسکن کم شود و برای ساخت‌و‌ساز‌ها با مشارکت بانک مرکزی و بانک مسکن تسهیلاتی اعطا می‌شود تا بعد از تسویه خانه به نام دریافت‌کنندگان این تسهیلات که اینجا کارگران هستند، سند بخورد.
او ادامه می‌دهد: همانطور که عنوان شد کلیت طرح مثبت است، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که این طرح مثبت به سرنوشت طرح شکست خورده‌ای مانند مسکن مهر دچار شود. بر این اساس در ساخت مسکن‌های کارگری باید کیفیت ساخت‌و‌ساز مورد توجه قرار گیرد. می‌دانیم که چنین طرح‌هایی که در سطح ملی اجرا می‌شوند، نیازمند بودجه‌های زیاد هستند. اگر بودجه متناسب اختصاص نیابد با توجه به تعهداتی که به وجود می‌آید، شاهد زدن از کیفیت ساخت‌و‌ساز‌ها هستیم؛ اتفاقی که در مواردی برای مسکن مهر رخ داد.
براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال با افزایشی ۹.۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است
این کارشناس مسکن همچنین بر توجه به اصول شهرسازی و معماری در شهرک‌های کارگری اشاره و عنوان می‌کند: ازجمله مشکلاتی که مسکن مهر با آن مواجه شد این بود که در زمینه برخی زیرساخت‌ها، تاسیسات و امکانات شهری دچار مشکلات عدیده بود. این مشکلات از آنجا ناشی می‌شد که طراحان ابتدا شروع به ساخت و ساز کردند و بعد به فکر خیابان‌کشی و دیگر زیرساخت‌ها افتادند.
او تاکید می‌کند: شهرک‌های ساخته شده باید از نظر معماری شهری مورد توجه قرار گیرند و امکانات آموزشی، بهداشتی و همچنین دسترسی به جاهای دیگر در آنها در حد مطلوب باشد.
در اینکه باید طرحی فراگیر در حوزه مسکن اجرا شود تا افراد نیازمند صاحب خانه شوند، شکی نیست. در این بین کارگران در اولویت قرار دارند، چراکه هزینه‌های مسکن بخش عمده درآمد آنها را می‌بلعد. توجه به مقوله مسکن کارگری هر چند چیز جدیدی نیست، اما اظهارات جدید امید‌ها را زنده کرده است. در این بین چگونگی اجرای طرح اهمیت زیادی دارد. کارگران مسکن ارزان و با کیفیت می‌خواهند و این نیازمند همکاری بخش‌های مختلف در ساخت مسکن است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مسکن مسکن مهر مسکن کارگری مسکن اجتماعی معیشت کارگران قیمت خانه قیمت خانه در تهران مسکن کارگران مسکن اجتماعی کارگران مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟